لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٠ - صور اختلاف مراتب المجتهدین

أمّا الاجماع فواضح، وأمّا العلم الاجمالِی بمخالفة فتوِی المفضول مع فتوِی الفاضل فممنوعٌ، إذ الغالب المرتکز فِی أذهان عامة الناس هو عدم الاختلاف.

مضافاً إلِی امکان أن ِیقال: إنّه لو سلّمنا تحقق علم اجمالِی بوجود المخالفة بِین الفتاوِی، لکن ِیمکن دعوِی انحلاله بما ِیکون خارجاً عن محل الابتلاء، کما إذا علم بوجود المخالفة فِی مسائل الحج أو الدِیات أو الصّلاة فِی الجملة، وفرضنا عدم ابتلائه فعلاً بالحج والدِیات، فلا وجه للقول بتنجزه، هذا بخلاف قِیام العلم الاجمالِی بوجود المعارض فِی الأمارات، حِیث ِیکون مردّداً فِی وجوده من أوّل الفقه إلِی آخره، وکذلک الحال فِی الأصل، حِیث ِیحتمل وجود دلِیل اجتهادِی مانع عن الرجوع إلِیه، حِیث أنه لابتلائه بالافتاء ِیکون جمِیع الفقه محلّ ابتلائه.

وکِیف کان، مختارنا فِی المقام - تبعاً للمحقق الاصفهانِی فِی «منتهِی الأصول» - هو جواز الرجوع إلِی المفضول دون وجوب الفحص عن فتوِی الأفضل، وهذا أِیضاً قرِینة أخرِی علِی صحة ما ادّعِینا من حجِیّة فتوِی المفضول بنفسه لولا المزاحم بالأقوِی منها، کما لا ِیخفِی علِی المتأمل.

الصورة الثانِیة: ما لو علم الاختلاف فِی الفتوِی، ولکن لم ِیعلم الاختلاف بِینهما فِی الفضِیلة، وهِی تتصور علِی انحاء:

تارةً: ِیحتمل أفضلِیة واحدٍ منهما علِی الآخر، مع القطع بعدم أفضلِیة الآخر وهو عمرو علِی زِید، فِیکون حِینئذٍ مردداً بِین کونهما مساوِیِین أو أفضلِیة زِیدٍ علِی عمرو دون عکسه.