لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٥ - دلیل السیره

دلِیل السِیره

الدلِیل الثالث: التمسک بالسِیرة المتشرعة؛ فقد جرت عادتهم علِی الرجوع إلِی المجتهد فِیما ِیبتلون به من المسائل، من دون فحصٍ عن الأعلمِیة، وکونه أعلم من غِیره، مع وضوح اختلاف مراتب الفقهاء فِی العلم والفقاهة، کاختلافهم فِی الآراء والفتاوِی، وهذه السِیرة حجة لاتصالها بعصر الأئمة علِیهم السلام ، وامضائها من قبلهم، حِیث کان متداولاً بِینهم بالرجوع إلِی العالمِین، من دون ردعٍ ومنعٍ عن مثل تلک السِیرة، مع أنّه لو کان لبان.

أجاب عنه الشِیخ الأعظم وغِیره: أنّه إنْ أرِید بذلک صورة عدم العلم بالمخالفة من فتوِی الأعلم وفتوِی غِیره، فلا ِیبعد دعوِی قِیام السِیرة فِیها علِی عدم الفحص عن الأعلم.

وأمّا لو أرِید بذلک صورة العلم بالمخالفة، کما هو محلّ الکلام، فلا مجال لدعوِی مثل هذه السِیرة، لولم ندّع خلافها، کما نشاهد ذلک فِی غِیر الأحکام، مثل الاطبّاء إذا عِیّن طبِیب أعلم دواءاً وخالفه آخر غِیر الأعلم فِیه، ولم ِیعتمدوا فِی المعالجة بدواء غِیر الأعلم، خصوصاً إذا احتمل هلاکه فِیه، کما أنّ الأمر کذلک فِی الأحکام، حِیث أنّ الهلاکة هنا أخروِیة وهِی أشدّ من الهلاکة الدنِیوِیة، بل قد قِیل بذلک حتِی فِی صورة الشک فِی المخالفة، فضلاً عن العلم بها.

هذا کما عن المحقق المشکِینِی فِی «حاشِیة الکفاِیة».