لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٤ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

حتِّی ِیلزم التناقض.

نعم، ِیصحّ فِی مثل المسائل التِی قد عمل بها، کانت الحجة تعِیِینِیة بالرجوع إلِی الحَِی مع التخِیِیرِیة بالرجوع إلِی المِیت، فلا تناقض أصلاً، إلاّ فِی هاتِین الصورتِین من الاتحاد فِی نظرهما والاختلاف مع أوسعِیة نظر الحِیّ لا مطلقا، کما لا ِیخفِی.

ولکن ِیرد: بأنه إذا استلزم شمول دلِیل حجِیّة فتوِی الحِیّ بوجوب البقاء علِی للمِیّت ذلک الاشکال، وفرضنا اقتضائه التناقض فِی الصورتِین، فهو ِیکفِی فِی عدم جواز الشمول، لأن النتِیجة فِی القضاِیا تابعة للأخصّ من المقدمتِین، إذ لا ِیمکن الذهاب إلِی التبعِیض بأن ِیقال بالشمول فِی صورة واحدة وعدمه فِی الصورتِین، لأن أمره دائر بِین الوجود والعدم، فإذا فرض استلزام الشمول ولو فِی بعض موارده التناقض، فِینتج عدم جوازه، فِیکون کلام الشِیخ متِیناً جِیّداً، بجوابٍ إلاّ أن ِیجاب بجوابٍ آخر ِیوجب التخلّص عنه.

ثم أجاب عن الاشکال بجوابٍ ثانٍ بما هو حاصله: بأنه لا مانع من اجتماع الحجّة التعِیِینِیة والتخِیِیرِیة فِی موردٍ واحد، لأن الحجة التعِیِینِیة ثبتت لفتوِی المِیت ببرکة فتوِی الحَِی بوجوب البقاء من جهة کونه أعلم مثلاً، فِیحرم العدول عنه، ونظراً إلِی أنّ الموت کمالٌ فلا ِیوجب سقوط فتواه وأمثال ذلک أوجب فتواه بوجوب البقاء ولا ِینافِی ذلک کونها حجّة تخِیِیرِیة بلحاظ أنّ الحجّة قامت علِی جواز العدول، وهِی فتوِی المِیت بذلک، فصارت المسألة نظِیر ما إذا أفتِی غِیر الأعلم بوجوب تقلِید الأعلم، والأعلم أفتِی بجواز تقلِید غِیر الأعلم، فإنّ فتوِی