لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٦ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

بوجوب الرجوع إلِی المِیت والبقاء علِیه، فِیلزم من شمولها عدمها، فلابدّ أن ِیرجع إلِیه فِی سائر المسائل. مضافاً إلِی أنّه ربما لا ِیستلزم اجتماع التناقض أصلاً، لأن الحجة التعِیِینِیة بوجوب الرجوع إلِی المِیّت کانت فِی المرتبة والزمان مقدمة علِی الجواز، ففِی هذا الظرف وبعد موت مقلّده کان الواجب علِیه الرجوع إلِی الحِیّ تعِیِینِیاً، ثم بعد الرجوع إلِیه کان الواجب علِیه تعِینِیاً الرجوع إلِی المِیت الأعلم، فبعد الرجوع إلِی المِیّت - الذِی کان ظرفه بعد الرجوع إلِی الحِیّ - الحاکم والمفتِی بجواز الرجوع إلِی الحِیّ، ففِی هذا الظرف لا ِیکون حکمه إلاّ التخِیِیر فقط دون التعِیِین، کما أنّ حکمه قبل ذلک مخصوص فِی التعِیِین دون التخِیِیر، فأِین الجمع بِین المتناقضِین؟! إذ من شراِیط التناقض وحدة الزمان والمکان وغِیرهما، وجمِیعها مفقودة فِی المقام.

کما ِیرد علِیه: فِی المقِیس علِیه من التنظِیر بغِیر الأعلم الذِی ِیفتِی بالرجوع إلِی الأعلم، وهو ِیفتِی بجواز الرجوع إلِی غِیر الأعلم، لوضوح أنّه لا ِیجوز للعامِی الرجوع إلِی غِیر الأعلم مع وجود الأعلم حتِّی ِیحکم فِی حقّه بوجوب الرجوع إلِی الأعلم، بل الحاکم بوجوب رجوعه إلِی الأعلم کان عقله لا فتوِی غِیر الأعلم، إذ لم تکن حجّة علِیه مع علمه بأنه لِیس بأعلم وإنْ فرض أنّه لا ِیعلم بکونه غِیر الاعلم، فحِینئذٍ ِیوجب الخروج عن الفرض فِی التنظِیر، کما لا ِیخفِی.

نعم، ِیصحّ تنظِیر المقام بمسألة حجِیة خبر الثقة من حجِیّته بالنظر إلِی الموضوعات أِیضاً، بواسطة قول المِیت دون فتوِی الحِیّ، ولا محذور فِیه، لتفاوت