لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٥ - حکم تقلید القادر علی تحدید الأعلم

ولکن سِیظهر لک لاحقاً عدم قِیام دلِیل ِیمنع عن الأصل الجارِی فِی المقام.

وثانِیاً: بحکم العقل بلزوم الأخذ بالأعلم، وتقرِیره ِیکون بعِین ما قرّر فِی أصل وجوب التقلِید، ولزوم رجوع الجاهل إلِی العالم حسبما تقدّم، فکما أنّه ِیحکم عند العجز عن الاجتهاد وتحصِیل الأحکام عن مدارکها بوجوب الرجوع إلِی البصِیر بها، کذلک ِیحکم بوجوب الرجوع إلِی الأبصر عند معارضته مع البصِیر، وِیمکن بقرِیب ذلک بالمقارنة مع الطبِیب العاجز عن معالجة نفسه، حِیث ِیرِی بملاک لزوم دفع الضرر ضرورة الرجوع إلِی الطبِیب، ومع اختلاف الأطباء فِی تشخِیص المرض وکِیفِیة العلاج، ِیرِی نفسه ملزماً بحکم عقله بالرجوع إلِی الأعلم منهم فِی الطب، وهکذا الأمر فِی الأعمِی القاصد مکاناً معِیناً فإنه عند اختلاف ذوِی الأبصار ِیختار الأبصر وِیتّبعه، والسرّ فِی ذلک أنّ احتمال خطاء الأبصر بالطرِیق أقلّ، والمفروض تعلق غرضه بالوصول إلِی الکوفة مثلاً ولا ِیرِی فِی نفسه الدوران بِینه وبِین البصِیر، فکذلک الحال فِی الطبِیب، وفِی المقام أِیضاً حِیث ِیحکم عقله بوجوب الرجوع إلِی الأعلم.

تنبِیه: إنّ ملاک الأعلمِیة هو الأقدرِیة فِی فهم الأخبار والاستنباط منها، وکونه أجود فهماً للأخبار وأشدّ قدرة علِی الاستنباط، لا کثرة الاستنباط الفعلِی ولا تدقِیق النظر فِی المسائل الأصولِیة التِی قلّما ِیتفق وقوعها فِی طرِیق الاستنباط کالمعانِی الحرفِیة، هذا کما عن السِیّد الاصفهانِی فِی تقرِیراته.

ونحن نزِید علِی کلامه بأن المراد من الأجودِیة والأقدرِیة هو تسلّط الفقِیه