لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٢ - الأخبار العلاجیّة

ِیحکم له فانّما ِیأخذه سُحتاً وإنْ کان حقه ثابتاً، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وإنّما أمر اللّه أن ِیُکفر به، قال اللّه تعالِی (ِیُرِِیدُونَ أَنْ ِیَتَحَاکَمُواْ إِلَِی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ ِیَکْفُرُواْ بِهِ). قلت: فکِیف ِیصنعان؟ قال: ِینظران إلِی مَن کان منکم ممّن قد روِی حدِیثنا، ونظر فِی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلِیرضوا به حَکَماً، فإنِّی قد جعلته علِیکم حاکماً، فإذا حَکَم بحُکمنا فلم ِیقبله منه، فإنّما استخفّ بحکم اللّه، وعلِینا ردّ، والرادّ علِینا کالرادّ علِی اللّه، وهو علِی حدّ الشرک باللّه.

قلت: فإنْ کان کلّ واحدٍ اختار رجلاً من أصحابنا فرضِیا أن ِیکونا ناظرِین فِی حقّهما، فاختلفا فِیما حکما فِیه، وکلاهما اختلفا فِی حدِیثکم (حدِیثنا)؟

قال: الحکم ما حَکَم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فِی الحدِیث وأورعهما، ولا ِیلتفت إلِی ما ِیحکم به الآخر.

قال: فقلتُ: فإنّهما عدلان مرضِیّان عند أصحابنا لا ِیفضلُ واحدٌ منهما علِی الآخر؟

قال: فقال: ِینظر إلِی ما کان من رواِیتهما (رواِیتهم) عنا فِی ذلک الذِی حَکَما به، المجمع علِیه بِین (عند) أصحابک فِیؤخذ به من حکمنا (حکمها - خ - المستدرک عن الطبرسِی) وِیترک الشاذ الذِی لِیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المجمع علِیه لا رِیب فِیه، وإنّما الأمور ثلاثة أمر بِیّن رشده فِیتبع، وأمر بِیّن غِیّه فِیجتنب، وأمر مشکل ِیردّ حکمه إلِی اللّه وإلِی رسول اللّه، قال رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله حَلالٌ بِیّن وحرامٌ بِیّن وشُبهاتٌ بِین ذلک، فمن ترک الشّبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات، وهلک من حِیثُ لا ِیعلم.