لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٠ - مناقشة المحقّق الخمینی

جعل وجه عدم تمامِیة ذلک، عدم وجود ما ِیستدل به لوجوب الأخذ بالمرجّح، وقال فِی توجِیه مراده: (ما ِیتوهّم دلالته علِیه أحدهما رواِیة مرفوعة زرارة، حِیث توهّم اعتبارها وکونها من أخبار العلاج، مع أنها لِیست کذلک، لعدم اعتبارها، حتِّی أنّه مع الاشتهار بِین الأصحاب غِیر منجبرٍ هنا، لأنّ الاشتهار من زمن ابن أبِی جمهور علِی فرضه لا ِیصِیر جابراً، فهِی مرسلة فِی غاِیة الضعف والوهن، فإنها وان اشتملت علِی بِیان المرجّحات فِی الخبرِین المتعارضِین، إلاّ أنها غِیر صالحة للتمسک بما قد عرفت هذا بالنسبة إلِی المرفوعة.

کما انّ المقبولة لعمر بن حنظلة، حِیث عدّ الأعدلِیة والأفقهِیة والأصدقِیة فِی الحدِیث، والأورعِیة من المرجّحات صحِیحٌ، لکنها لِیست مربوطة بالحدِیثِین المتعارضِین، بل کانت من مرجّحات حکم الحکمِین، فورود الاشکال أو الاشکالات علِیها علِی هذا الفرض لو سُلّم، لا ِیوجب صحة التمسک بها لترجِیح الخبرِین الذِی هو المقصود بالبحث هنا.

نعم، ذِیله ظاهرٌ فِی بحثنا، إلاّ أن الاقرب أِیضاً کونه مربوطاً بالخبرِین الذِین هما مدرک حکم الحکمِین أِیضاً، لوحدة السِیاق مع ما قبله، فلا ِیرتبط المقبولة بما کنّا فِیه حتِّی ِیستلزم ذلک الاشکالِین.

کما أنّ توهم کون الاشتهار بِین الأصحاب الوارد فِی المقبولة من مرجّحات الخبرِین أِیضاً غِیر صحِیح، لأن المراد من الاشتهار هو الاشتهار فِی الفتوِی، حِیث ِیجعل مقابلة الشاذ النادر، فِیصِیر بِیّن الغَِیّ، فِیصِیر المشهور حِینئذٍ بنفسه حجةً