لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٤ - الآثار المترتبة علی وجود المجتهد

الانسداد فِی حقّه، بحِیث تکون منتجة بحجِیّة الظن الثابت حجِیّته بمقدماته له أِیضاً.

ولا مجال لدعوِی الاجماع، ومقدماته کذلک غِیر جارِیة فِی حقّه، لعدم انحصار المجتهد به، أو عدم لزوم محذورٍ عقلِی من عمله بالاحتِیاط، وإنْ لزم منه العسّر إذا لم ِیکن له سبِیل إلِی اثبات عدم وجوبه مع عسره. نعم، لو جرت المقدمات کذلک، بأن انحصر المجتهد، ولزم من الاحتِیاط المحذور، أو لزم منه العسر، مع التمکّن من ابطال وجوبه حِینئذٍ، کانت منتجةً لحجِیّته فِی حقّه أِیضاً، لکن دونه خرط القتاد هذا علِی تقدِیر الحکومة. وأمّا علِی تقدِیر الکشف وصحته، فجواز الرجوع إلِیه فِی غاِیة الاشکال، لعدم مساعدة أدلة التقلِید علِی جواز الرجوع إلِی من اختصّ حجِیّة ظنّه به. وقضِیة مقدمات الانسداد اختصاص حجِیّة الظن بمن جرت فِی حقّه دون غِیره. ولو سلّم أن قضِیتها کون الظن المطلق معتبراً شرعاً کالظنون الخاصة التِی دل الدلِیل علِی اعتبارها بالخصوص، فتأمل) انتهِی محل الحاجة[١].

أقول: وقد وافق المحقق الخراسانِی فِی عدم جواز الرجوع إلِی الانسدادِی مطلقاً، - سواء علِی تقدِیر الحکومة أو الکشف - المحقق الخوئِی علِی حسب ما قرّره مقرره فِی «مصباح الأصول» وحِیث لم ِیذکر فِیه شِیئاً زائداً عمّا فِی الکفاِیة، انصرفنا عن نقل کلامه خوفاً من الاطالة بما لا طائل فِیه، وکذلک اتّفق معهما

[١] کفاِیة الأصول: ج٢ / ٤٢٤.