لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٤ - امکان استصحاب التخیّیر وعدمه

بِین موردِین من کتابٍ واحد، کما نرِی کثِیراً وقوع ذلک فِی کتاب «التهذِیب» حِیث نرِی اختلاف نقل الحدِیث فِی بابِین نعلم أنّه لِیس إلاّ حدِیث واحد، إلاّ أنّه قد اختلف ضبطه فعدّ حدِیثِین، ولذلک فالحکم بالتخِیِیر فِی مثله مشکلٌ جدّاً.

الفرع السادس: لا اشکال فِی شمول الأخبار العلاجِیة بالتخِیِیر أو الترجِیح إذا ورد خبران مختلفان، بأن ِیکون تغاِیرهما فِی جمِیع مراتب سلسلتِی السند حتِی ِینتهِی إلِی الامام علِیه السلام ، کما لو فرض حدِیثاً نقله الکلِینِی باسناده عن علِیّ بن ابراهِیم، عن أبِیه، عن حمّاد بن حرِیز، عن زرارة، عن الامام علِیه السلام ، ونقل الشِیخ خبراً آخر بسلسلة سندٍ آخر عن محمد بن مسلم عن امام واحد أو امامِین، فلا خلاف أنّ هذا هو القدر المتِیقن من قوله: (ِیجئ عنکم خبران مختلفان...).

وأما لولم ِیکن الأمر کذلک بل:

اختلفا من جهة واتحدا من جهة أخرِی، کما لو اتحدا فِی الراوِی الأخِیر فِی سلسلة السند، وهو زرارة مثلاً واختلفا فِی سائر افراد الرواة المذکورِین فِی سلسلة السند.

أو کان شخص الراوِی فِی الأوّل فِی سندِیهما واحداً والباقِی مختلفون.

أو کان الوسط متحداً والباقِی مختلفون مع الاختلاف فِی النقل.

فهل ِیصدق علِی کلّ ذلک عنوان تعارض الخبرِین أم لا؟

الظاهر صدقة، لأن ورود کلمة (رجلِین) فِی أخبار الترجِیح لا خصوصِیة فِیها، بل المقصود هو نقل الخبرِین بصورتِین مختلفِین، وِیعدّ من قبِیل ما ورد فِی