لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٢ - تنبیهات باب الترجیح

الحاجة[١] رفع اللّه مقامه.

أقول: وفِیه ما لا ِیخفِی علِی المتأمل الدقِیق، باعتبار أنّ ظاهر أخبار الترجِیح کون المرجحات علِی حسب الترتِیب الموجود فِی الأخبار، دالة علِی فرض مسلّمِیة حجِیة الخبر الذِی اشتمل علِی ذلک المرجّح، وکونه دالاً علِی التعبد بصدور ذلک الخبر، وطرح ما قابله فِی ذلک الفصل من الترجِیح، وإلاّ لولا ذلک لما کان لفرض الراوِی التساوِی من تلک الجهة، حتِّی ِینتقل إلِی فصلٍ آخر، لأنه إذا لم ِیثبت کون الخبر صادراً عن الامام وکلاماً له تعبداً، لا أثر له حِینئذٍ حتِّی ِیُفرض تساوِیه مع عِدله، لأن وجوده حِینئذٍ کعدمه فِی انتفاء الحجِیة.

ودعواه: (کِیف ِیکون موضوعاً للحجِیّة لأدلة الترجِیح أو التخِیِیر، مع عدم ترتّب أثر عملِی للمکلف علِی تعبّدهما).

لا ِیخلُو عن وهنٍ، لوضوح أن ترتّب الأثر العملِی مسلّمٌ لو وقف فِی فصل من فصول المرجّحات علِی حسب اختلاف الموارد، ِیعنِی إذا کان أحدهما فِی موردٍ موافقاً للشهرة دون الآخر، فِیؤخذ به وِیترتّب علِیه الأثر لاحراز الحجِیة له فِی هذه المرحلة، وإلاّ انتقل إلِی مرحلة أخرِی، وهکذا إلِی أن ِینتهِی إلِی التخِیِیر، فلِیس المقصود من ترتّب الأثر إلاّ هذا، وهو حاصلٌ کما لا ِیخفِی. وعلِیه فدعوِی ارجاع جمِیع المرجّحات إلِی واحدٍ حتِّی ِیترتب علِیه عدم لزوم ملاحظة الترتِیب

[١] نهاِیة الأفکار: ج٤ / ٢٠٠.