الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)

الشامل للقسمين. كما لا فرق بين ما إذا كان المشتري معروفاً بأنّه يعمل العنب خمراً و إنّه شغله أو لم يكن كذلك و إن كان الإحتياط في الأوّل أشد»[١].

أدلة القول الأوّل

قال الشِیخ البحرانيّ قبل بِیان الرواِیات: «الأخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب في المقام».[٢]

الدلِیل الأوّل: الآِیة

قوله- تعالِی: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ).

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «إنّه عقد تمّ بشروطه و أركانه و لم يقترن به ما يبطله و كان سائغاً؛ لقوله- تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[٣].[٤]

ِیلاحظ علِیه: أنّ ظاهر الآِیة: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) العرفيّ الممضِی عند العقلاء و صورة الإعانة علِی الجرم لِیست من البِیع العرفيّ الممضِی عند العقلاء.

الدلِیل الثاني: الرواِیات

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[٦] وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[٧] جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ[٨] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علِیه السلام عَنْ بَيْعِ

[١] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٠.

[٢] . الحدائق ١٨: ٢٠٢.

[٣] . البقرة: ٢٧٥.

[٤] . منتهِی المطلب ١٥: ٣٦٣.

[٥] . الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٦] . سهل بن زِیاد الآدمي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٧] . الأشعري: إماميّ ثقة.

[٨] . البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.