الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٧ - الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط

إستدلّ بها السيّد المرتضِی رحمه الله [١].

توضِیح الرواِیة

هذا الإسم إنّما يتناول ما كان محضاً دون ما اختلط بغيره و الثوب الذي فيه قطن أو كتّان ليس بحرير محض، فجاز لبسه[٢].

ِیلاحظ علِیه: أنّ ظاهر الرواِیة هو النهي عمّا صدق علِیه لبس الحرِیر، سواء کان الحرِیر المحض أو کان غالبه و أکثره حرِیراً بحِیث ِیصدق علِی اللابس أنّه لبس الحرِیر؛ نعم لا بدّ من حمل الرواِیة علِی لبس الحرِیر المحض بقرِینة سائر الرواِیات الآتِیة؛ فالأولِی ترک الإستدلال بهذه الرواِیة للمقام.

و منها: عن إبن عبّاس، قال: «إنّما نهى رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم عن الثوب المصمت من الحرير[٣]؛ فأمّا العلم من الحرير و سدى الثوب فلا بأس به»[٤].

إستدلّ بمثل هذه الرواية الشيخ الطوسيّ رحمه الله [٥].

و منها: [٦] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[٧] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى[٨] عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «لَا بَأْسَ‌ بِالثَّوْبِ‌ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ[١٠] وَ زِرُّهُ[١١] وَ عَلَمُهُ[١٢] حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ

[١] . الإنتصار: ٤٣٠.

[٢] . الإنتصار: ٤٣٠.

[٣] . الثوب المصمت من الحرِیر، هو الذي جميعه حرِیر لا يخالطه قطن و لا غيره.

[٤] . سنن أبي داود ٢: ٢٦٠.

[٥] . الخلاف ١: ٦٤٩. روى إبن عبّاس أنّ النبيّ | قال: «إنّما حرّم الديباج إذا كان مصمتاً سداه و لحمته، فأمّا أحدهما فلا ».

[٦] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.

[٧] . الأهوازي: إماميّ ثقة.

[٨] . البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٩] . مهمل.

[١٠] . أي: الخِیوط الممتدّة طولاً في النسج، النسِیج (تار).

[١١] . أي: المقبض (دکمه).

[١٢] . أي: حاشِیته.