الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٢ - الأمر الرابع في ثبوت حقّ الإختصاص في ما لا ينتفع به

منافع نادرة»[١].

أدلّة القول الأوّل

الدليل الأوّل: عموم الرواية

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ... لعموم ما روي عنه صلِی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «مَنْ‌ سَبَقَ‌ إِلَى مَا لا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ‌ فَهُوَ أَحَقُّ بِه‌»[٢] [٣].

إشکالات في الإستدلال بالرواية

قال الشيخ المامقاني رحمه الله: «المقصود من الخبر هو بيان أنّ الحقّ و الملك إنّما يثبتان للسابق في مقابل ثبوتهما لغيره، فلا يستفاد منه ثبوتهما مع الشكّ في قابليّة المسبوق إليه لهما؛ فتأمّل»[٤].

قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «أمّا حديث «من سبق» ضعيف السند، و غير منجبر بشي‌ء»[٥].

الدليل الثاني: عدّ أخذه ظلماً

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «مع عدّ أخذه قهراً، ظلماً عرفاً»[٦].

الدليل الثالث: السيرة

قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «للسيرة القطعيّة على أنّ أخذ المحاز من المحيز قهراً عليه ظلم، فهو حرام عقلاً و شرعاً»[٧].

[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٤٠.

[٢] . مستدرک الوسائل ١٧: ١١١- ١١٢، ح ٤. (هذه الرواية مرسلة و ضعيفة).

[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٢.

[٤] . غاية الآمال ١: ٦٦ (التلخيص).

[٥] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٧.

[٦] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٨٢.

[٧] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٧.