الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٩ - القول الثانی حرمة البیع

قال الشِیخ البحراني: «فيه: أنّ ما ذكره جيّد في حدّ ذاته، لو سلّم من المعارضة بأخبار العصير المذكورة، فإنّها ما بين صريح و ظاهر في صحّة البيع في الصورة المذكورة، مع كثرتها و صحّة كثير منها»[١].

جواب عن الإشکال

أقول: إنّ الأدلّة المانعة قطعِیّة لا ِیمکن المخالفة معها بالأدلّة المجوّزة الظنِّیّة القابلة للحمل علِی التقِیّة أو المحامل السابقة.

الإشکال الثاني

قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «أمّا الإستناد إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فغير جيّد. و لعلّه ممّن لا يقدر على المنع و على ذلك قد تنزّل أخبار بيع العنب و التمر. و يرشد إلى ذلك أنّها لم تختلف و ما ذاک إلّا لمكان عدم القدرة عن الإمتناع فيما يحتمل و شيوع استعمال الخمور في عصر المنصور و غيره من العصور و أنّ من يمتنع عن بيعها لاولئک الخمّارين إذا أرادوها يؤخذ بعنقه[٢].

ِیلاحظ علِیه: بأنّ ذِیل کلامه رحمه الله مؤِیّد للحمل علِی التقِیّة.

الإشکال الثالث

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «إنّ الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولاً؛ لأنّه حقيقة النهي أو ما ثبت وجوبه زائداً عليه أيضاً- كالضرب و نحوه- و ليس ما نحن فيه نهياً عن المنكر حقيقةً و لم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضاً»[٣].

جواب عن الإشکال

أقول: إنّ ما نحن فِیه من باب دفع المنکر الواجب ببناء العقلاء و حکم العقل.

[١] . الحدائق ١٨: ٢٠٥.

[٢] . مفتاح الکرامة ١٢(ط. ج): ١٢٩.

[٣] . مستند الشِیعة ١٤: ١٠٠.