الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٤ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

أدلّة القول الثاني

الدلِیل الأوّل

عدم كونه إيجاداً للصورة المحرّمة و إنّما هو أخذ للظل و إبقاء له بواسطة الدواء؛ فإنّ الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العكّاسة، كان حائلاً بينها و بين النور، فيقع ظلّه على المكينة و يثبت فيها لأجل الدواء؛ فيكون صورة لذي ظلّ و أين هذا من التصوير المحرّم![١]

الدلِیل الثاني

مقتضى السيرة المستمرّة عند المتشرّعة عدم تحريم تصوير العكس؛ لشيوع تداولها[٢].

ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه السِیرة المستمرّة عند المتشرّعة في زماننا لِیست حجّةً إذا لم تتّصل إلِی زمان المعصوم علِیه السلام .

الدلِیل الثالث

إنّ ظاهر ما تقدّم‌، حرمة إيجاد الصورة و عملها نقشاً أو مجسّمةً. و أمّا العمل على بقاء الصورة الواقعة من الشي‌ء في شي‌ء آخر- كما في هذا التصوير المتعارف- فغير داخل في مدلولها[٣].

التنبِیه الثاني: في الدُمِیة (اللُعب)[٤]

و فِیه مباحث:

المبحث الأوّل: في حکم صنع الدمِیة

و فِیه مطلبان:

[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣.

[٢] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦.

[٣] . إرشاد الطالب (التبرِیزي) ١: ١٢٣- ١٢٤.

[٤] . أي: عروسک.