الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٣ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

تنبِیهان

التنبِیه الأوّل: في حکم أخذ العکس المتعارف

إختلف الفقهاء في جواز أخذ العکس بالکامِیرة [١] و عدمه.

هنا قولان:

القول الأوّل: الحرمة

کما ذهب إلِیه المحقّق الِیزديّ رحمه الله [٢].

القول الثاني: الجواز

کما ذهب إلِیه کثِیر من الفقهاء المعاصرِین[٣]. و هوالحق.

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «يجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه ليس من التصوير»[٤].

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «لا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، و على الإجمال لا نتصوّر حرمة أخذ العكس المتعارف»[٥].

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ التصوير خالياً عن التجسيم لا يكون محرّماً و إن كان مخالفاً للإحتياط الإستحبابي»[٦].

[١] . الکامِیرا: جهاز للتصوِیر (دوربِین).

[٢] . حاشِیة المکاسب ١: ١٩.

[٣] . تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٧؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣؛ مهذّب الأحکام ١٦: ٨٥؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦؛ إرشاد الطالب (التبرِیزي) ١: ١٢٣؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة) ١٧١- ١٧٣و ١٨٣- ١٨٤؛ توضِیح المسائل(الشِیخ السبحاني): ٤٥٦؛ توضِیح المسائل (الشبِیريّ الزنجاني): ٥٢٦ و ... .

[٤] . تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٧. و مثله في تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦.

[٥] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣ (التلخِیص).

[٦] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٦.