الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٢ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

لا يجب منع غير المكلّف منها[١].

الفرع الثاني: في تصوِیر الأصنام

و فِیه مطلبان:

المطلب الأوّل: في عمل الأصنام

إختلف الفقهاء في حرمة عمل الأصنام؛ فذهب بعض إلِی حرمته مطلقاً و ذهب بعض آخر إلِی التفصِیل.

فهنا قولان:

القول الأوّل: حرمة عمل الأصنام مطلقاً

ذهب المشهور إلِی حرمة عمل الأصنام مطلقاً[٢].

الدلِیل الأوّل: عدم الخلاف بِین العلماء

الدلِیل الثاني: الإجماع[٣]

قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «يحرم عمل الأصنام بلا خلاف بين علمائنا في ذلك»[٤].

القول الثاني: حرمة تصوير الأصنام للعبادة بها أو لإبقاء آثار السلف الفاجر

کما ذهب إلِیه الإمام الخمِینيّ رحمه الله [٥]. و ِیلحق بالأصنام تصوِیر کلّ مفسد و ضالّ من سلاطِین الجور و غِیرهم من الکفّار و المشرکِین و المنافقِین و أمثالهم- کما سبق ذلك.

و هو الحقّ: فلو کان التصوِیر لبِیان التارِیخ و النقد علِیه علمِیّاً، فلا بأس به و لکن لابدّ من

[١] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ٢٠.

[٢] . المقنعة: ٥٨٧؛ المراسم: ١٧٠؛ النهاِیة: ٣٦٣؛ السرائر ٢: ٢١٦؛ منتهِی المطلب ١٥: ٣٧٠؛ مجمع الفائدة ٨: ٤١؛ الحدائق ١٨: ٧٠؛ شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٢١؛ جواهر الکلام ٢٢: ٢٥؛ بحوث فقهِیّة (الشِیخ حسِین الحلّي): ٧٠.

[٣] . مجمع الفائدة ٨: ٤١.

[٤] . منتهِی المطلب ١٥: ٣٧٠.

[٥] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٦٨.