الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٨ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

يتعلّق بإحداث الهيئة حتّى يقال: إنّ الجزء الأخير محقّقها، على تأمّل فيه أيضاً؛ بل الحكم متعلّق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة؛ كما أنّ المحرّم في كتابة السطر تمام الأجزاء. و إن شئت قلت: إنّ المحرّم هو العنوان الذي لا ينطبق إلّا على تمام الأجزاء[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّ المعِیار هو الصدق العرفيّ و قوله رحمه الله: «إنّ المحرّم هو العنوان الذي لا ينطبق إلّا على تمام الأجزاء» قول بل دلِیل؛ بل ِینطبق علِی البعض المعتدّ به أِیضاً.

القول الرابع: الجواز إن لم ِیقصد التمام

کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٢].

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «لا بأس بتصوير بعض أجزاء الحيوان إن لم يقصد التمام و لو قصد التمام، ثمّ بدئ له عن الإتمام، يكون من صغريات التجرّي»[٣].

ِیلاحظ علِیه: أنّ المعِیار هو الصدق العرفي؛ أمّا قصد التمام، فلا ِیؤثّر في الحرمة.

الدلِیل: الأصل، بعد ظهور الأدلّة في التمام عرفاً[٤]

أقول: إنّه لا ظهور في الأدلّة في التمام؛ بل ظهور الأدلّة في صدق التصوِیر؛ فالمعِیار هو الصدق العرفي.

القول الخامس: الجواز بشرط أن لا ِیصدق علِیه الحِیوان الکامل

کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٥].

القول السادس

الظاهر الحرمة إذا کان ممّا ِیعدّ تصوِیراً تامّاً أو النقص لا ِیکون دخِیلاً في الحِیاة، کتصوِیر

[١] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٨٣ - ٢٨٤.

[٢] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٧.

[٣] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٧.

[٤] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٧.

[٥] . جامع المسائل (البهجة) ٢: ٤٦١؛ جامع الأحکام (الصافي) ١: ٣٠٦.