الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٥ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

إشکال في کلام المحقّق النراقي

قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «لا يخفى ما فيه مع أنّ الإجماع على كلّيّ القاعدة أيضاً متحقّق؛ كما لا يخفى على الناظر في كلماتهم في جزئيّاتها»[١].

هنا أقوال:

القول الأوّل: حرمة أخذ الأجرة لعمل الصور المجسّمة[٢]

القول الثاني: حرمة أخذ الأجرة لعمل الصور المجسّمة ذوات الأرواح[٣]

الدلِیل الأوّل: الرواِیة

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌»[٤].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].

إستدلّ بها الإمام الخمِینيّ رحمه الله و قال: «بتقريب أن لا خصوصيّة لعنوان الثمن في نظر العرف؛ بل الظاهر منه أنّ تحريم الشي‌ء لا يلائم مع تحليل ما يقابله، سواء صدق عليه عنوان الثمن أم كان عنوانه أجراً و أجرةً و نحوهما. و الرواية و إن كانت ضعيفةً لكن لا يبعد استنقاذ مضمونها من سائر الروايات في الأبواب المتفرّقة»[٦].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة؛ هذا کلّه بناءً علِی حرمة العمل.

[١] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٢.

[٢] . ظاهر النهاِیة: ٣٦٣؛ تحرِیر الأحکام (ط. ج) ٢: ٢٦٠؛ منتهِی المطلب ١٥: ٣٧٩.

[٣] . ظاهر غاِیة الأمال ١: ٦٨ - ٧٥ (البطلان و الحرمة)؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٩٨؛ ظاهر تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٣٩و ١٤٧و ١٤٩- ١٥٠و ١٥٧.

[٤] . عوالي اللئالي ٢: ٣٢٨، ح ٣٣ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٥] . غاِیة الأمال ١: ٦٨؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٥٣.

[٦] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٥٣.