الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١ - الحکم الوضعيّ في المقام الأوّل

أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية؛ لكن في الدلالة تأمّل و لو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصّةً للحرام؛ لأنّ الفساد لا يتبعّض»[١].

و لکنّه صرّح في موضع آخر بصحّة المعاملة و هو قوله: «إنّ النهي عن البيع لكونه مصداقاً لمحرّم هو الغشّ لا يوجب فساده؛ كما تقدّم في بيع العنب على من يعمله خمراً»[٢].

القول الثاني: البطلان؛ کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٣]

دلِیل البطلان

رجوع النهي إلى نفس المعوّض[٤].

الحقّ: هو القول بالبطلان لبناء العقلاء علِی أنّ الإعانة علِی الجرم بأيّ عنوان کان جرم و المجرم ِیعاقب علِی جرمه و لا معنِی لصحّة المعاملة فِی ما نحن فِیه مع عقوبته علِی ذلك المعاملة؛ مع أنّ دفع المنکر في المقام لا ِیتحقّق- غالباً- إلّا ببطلان المعاملة في الخارج؛ مضافاً إلِی نفس أدلّة المحرّمات و لهذا ذهب بعض الأعلام- کما مرّ- إلِی البطلان.

[١] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٧٦.

[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ١٤٠.

[٣] . الدروس ٣: ١٦٦؛ مسالک الأفهام ٣: ١٢٣(الأظهر).

[٤] . مسالک الأفهام ٣: ١٢٣.