الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٨ - القول الثاني حرمة البیع

و قال السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله: «ظاهر الأصول و فحوى الصحيح[١] و ظاهر تاليه[٢] تحريم بيع ما يعدّ جُنّةً لهم»[٣].

الدليل الثاني: شمول السلاح لمثلها

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ السلاح في اللغة إسم لمطلق ما يكنّ[٤] فيشمل مثل المجن و الدرع و المغفر[٥] و سائر ما يكنّ به في الحرب»[٦].

الدليل الثالث: نقض غرضه- تعالِی

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّه- تعالى- أمر في الآية المتقدّمة (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)[٧] بالتهيئة و الإستعداد إلى قتال الكفّار و إرهابهم؛ فبيع السلاح منهم و لو بمثل المغفر و الدرع نقض لغرضه- تعالى»[٨].

الدليل الرابع: حرمة تقوية الکفّار

يظهر من کلام الشيخ الأنصاريّ رحمه الله المنع أيضاً فقال رحمه الله: «يمكن أن يقال إنّ ظاهر رواية

[١] . رواية أبي بکر الحضرمي.

[٢] . رواية هند السرّاج.

[٣] . رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٤٣.

[٤] . كلُّ شي‌ءٍ وَقَى شيئاً و ستره فهو كِنُّه.

[٥] . السلاح: هو ما يقاتل به في الحرب و يدافع، و التذكير فيه أغلب من التأنيث. المجن و المجنة بكسرهما التُرس(سپر). المغفر: كمنبر زرد من الدرع (زرهِ خُود) يلبس تحت القلنسوة، أو حَلَق (گوشواره، حلق? آهنِی) يتقنع بها المتسلّح.

[٦] . مصباح الفقاهة ١: ١٨٩ - ١٩٠.

[٧] . الأنفال: ٦٢.

[٨] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٠.