العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - لاِیجب قصد الوجوب أو الندب

وتحقّق[١] منه قصد القربة[٢]، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب[٣] لا یکون باطلاً[٤]، وکذا العکس، ومع الشکّ فی دخوله یکفی

الأمر أو فی وصف الفعل المأتی به ـ لا علی نحو التقیید ـ بأن قصد الأمر الواقعی ولکنه شرّع فی وصفه بأنّه وجوبی أو ندبی علی خلاف الواقع، أو شرّع فی وصف العمل المأتیّ به کذلک فالظاهر الصحّة ، والاحتیاط حسن . ( زین الدین).

* التشریع لا یضرّ بالصحّة إذا لم یکن بحیث ینافی قصد القربة. (السیستانی).

[١] المقصود تحقّق قصد القربة باعتبار أصل الأمر وذاته، لا باعتبار لونه الوجوبی أو الاستحبابی، وبعبارة اُخری: فیما إذا کانت إرادته تنبعث عن الأمر الواقعی الموجود من دون دخل لأحد اللونین فیها . نعم، هو یبنی علی أنّ لونه الوجوب مع علمه بالاستحباب مثلاً ، فهذا البناء القلبی: إمّا لیس بتشریع بل لغو ، وإمّا غیر مضرّ ولو کان؛ لأنّ المنافی منه مع قصد القربة هو ما إذا کان فی أصل الأمر، لا فی لونه . (البجنوردی).

[٢] وفی تحقّقها تأمّل ، فلو قصد عالماً یکون تشریعاً باطلاً . (مفتی الشیعة).

[٣] وکان بصدد امتثال الأمر الفعلی علی کلّ تقدیر، وإلاّ کان مشکلاً، وکذا فی صورة العکس. (آل یاسین).

* لا بنحو التقیید. (عبدالهادی الشیرازی).

* ظهر ممّا مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء أنّه: لیس من قصد الخلاف. (السیستانی).

[٤] بشرط أن یکون ناویاً امتثال أمره الواقعی الذی تخیل کونه وجوبیاً، ولم یقیّده