العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - من ِیأتِی بالغسل احتِیاطا لابدّ له من الوضوء

یتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة[١] غیر جائز[٢] ، والمفروض[٣] احتمال کون غسله غسل الجنابة.

* یکفی أن یأتی بالوضوء برجاء المطلوبیة . (زین الدین).

* أو أن یوجد ما یوجب الغسل فقط، أو یتوضّأ قبل الغسل . (مفتی الشیعة).

[١] نعم، لکنّه حیث أتی بعنوان المطلوبیّة المؤدّی إلی التشریع لا بعنوان الرجاء فالتعلیل منظور فیه، ولو کان قدس سره علّل الأولویّة بالتمکّن من تحصیل الجزم بالنیّة فی العبادات لکان أحری وأسلم، واللّه العاصم . (المرعشی).

* لا یخفی ما فیه، بل الأولویّة إنّما هی لأجل تحصیل الجزم بالنیة فی الوضوء. (الخوئی).

* نعم، مثل هذا النحو من عدم الجواز لا ینافی الاحتیاط. (السبزواری).

[٢] لکن لا بمعنی الحرمة الذاتیة، بل الحرمة التشریعیة، وهی لا تنافی الاحتیاط والإتیان برجاء المطلوبیة، فلا وجه لهذه الأولویة. (الشریعتمداری).

* عدم جوازه حتی فی هذه الصورة محلّ منع؛ لأنّ النصّ ناظر إلی الإتیان به بعنوان اللزوم، ومنه یظهر عدم الأولویة. (الفانی).

* عدم جوازه من باب التشریع، فلا مانع من الإتیان به رجاءً ، نعم، الاحتیاط حسن علی کل حال . (تقی القمّی).

* لا شبهة فی الجواز مع إتیان کلٍّ منهما باحتمال الأمر . (الروحانی).

* الظاهر اختصاصه بما إذا أتی به بعده، مع أنّ الحرمة حیث إنّها تشریعیة فلا تنافی الإتیان به احتیاطاً. (السیستانی).

[٣] التعلیل علیل جدّاً، وإن کان النقض أولی تحصیلاً للجزم بالنیّة. (آل یاسین).