العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - من ِیأتِی بالغسل احتِیاطا لابدّ له من الوضوء

(مسألة ٩): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما[١] ، فإنّه لا یجب علیه الغسل.

(مسألة ١٠): لا فرق[٢] فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً[٣] بوصلة أو غیرها ، إلاّ أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

(مسألة ١١): فی الموارد الّتی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض[٤] الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثمّ

* فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر قبل الجماع کما هو الغالب ، والظاهر منه جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً ، فلا یعمّ من یجد من الماء ما یکفی الوضوء ولا یکفی الغسل، ولا یعمّ أیضاً من جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء، فالاحتیاط فی هذه الموارد کلّها لا یُترک . (زین الدین).

[١] أی بأن یکون المحتمل ثلاثة دون الأوّلین، وإلاّ فیجب الغسل. (الفیروزآبادی).

[٢] والحاکم بذلک فهم العرف المرجع فی باب دلالة الألفاظ . (المرعشی).

[٣] بلفٍّ لیّنٍ أو غیر لیّن، خفیفٍ أو کثیف، کلّ ذلک للصدق العرفی . (المرعشی).

[٤] بل الأحوط. (الإصطهباناتی).

* علی الأحوط. (الرفیعی).

* لا أولویّة فی البین ، والتعلیل علیل . (البجنوردی).

* أو یتوضّأ قبل الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی).