العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - إجناب الشخص نفسه اختِیاراً مع العجز عن الغسل

ذلک[١]، وأمّا فی الوضوء فلا یجوز[٢] لمن کان متوضّئاً ولم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل[٣] وضوءه ، إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ[٤].

[١] علی الأحوط . (الشاهرودی).

* هذا فی صورة یکون الإجناب بمقاربة زوجته؛ لأنّ إتیان الأهل مورد نصّ، وأمّا فی غیره محلّ إشکال وتأمّل، بل مقتضی القاعدة عدم جوازه کما فی الوضوء. (مفتی الشیعة).

[٢] بل یجوز علی احتیاط فیه، وأمّا النصّ فهو علی طبق القاعدة فلا یکون فارقاً. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).

* بل یجوز علی کراهیة. (الفانی).

* علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

[٣] جواز الإبطال لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٤] والمراد: الروایة الدالة علی جواز إجناب نفسه مع عدم الماء، وبإطلاقها یحکم بعدم الفرق بین ما إذا کان متطهّراً فی الوقت أم کان محدثاً. (الشاهرودی).

* الوارد فی إتیان أهله للخوف علی نفسه ، أو لطلب اللذّة، وأمّا الموارد الفاقدة لهذه القیود فالحکم بجواز الإجناب فیها لا یخلو من إشکال . (المرعشی).

* النصّ مختصّ بإتیان الأهل، ومقتضی القاعدة فی غیره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئی).

* الوارد فی إتیان الأهل. (السبزواری).