العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩ - ناقضِیّة مسّ المِیّت للوضوء

* علی الأحوط، بل یقوی کفایة غسله عن الوضوء مطلقاً. (آل یاسین).

* فیه إشکال، وعلی تقدیره فالأقوی کفایة غسله من الوضوء، نعم، لو کان محدثاً بالأصغر قبل الغسل فلا یترک الوضوء. (الکوه کَمَرَئی).

* قد شاع هذا الحکم عند الفقهاء، ولعلّه المشهور عندهم، ولکنّ الأدلّة خالیة منه، لا صراحةً ولا إشعاراً، ولعلّهم یرون التلازم بین وجوب الغسل والحدثیة. وفیه: أنّ الأغسال المستحبة کلّها لیست بأحداث، ولا فرق فی هذه الجهة بین الوجوب والاستحباب، ألا تری أنّ القائلین بوجوب غسل الجمعة لا یقولون بحدثیته؟ ولو سلّم فکان اللازم جعله حدثاً أکبر، فلا یجوز له الدخول فی المساجد ونحو ذلک من أحکام الأکبر، ولا یقولون به، مع أنّه هو الأنسب بوجوب الغسل. فالأصحّ أنّه واجب تعبّدی لادخل له بالحدث أصلاً، ولوفرض کونه حدثاً فالغسل یکفی فی رفعه، ولا حاجة إلی الوضوء معه، کما عرفت من رأینا فی مطلق الأغسال حتی المستحبة فضلاً عن الواجبة. (کاشف الغطاء).

* علی الأحوط فی نقضه الوضوء وافتقار غسله إلیه. (مهدی الشیرازی).

* الأقوی أنّه لا ینقضه وإن کان أحوط. (المیلانی).

* علی الأحوط؛ لاحتمال کفایة کل غسل عن الوضوء کما تقدم (البجنوردی).

* لایجب؛ لکفایة الغسل عنه. (الفانی).

* علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* علی الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئی).