العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - حکم مسّ القطعة المبانة من الحِیّ قبل البرد

(مسألة ٥): لا فرق بین کون المسّ اختیاریّاً أو اضطراریّاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماسّ صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر[١] الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحّته[٢] قبله[٣] أیضاً إذا کان ممیّزاً[٤]، وعلی المجنون بعد الإفاقة.

(مسألة ٦): فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ لافرق بین أن یکون الماسّ نفسه، أو غیره.

(مسألة ٧): ذکر بعضهم[٥]: أنّ فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحیِّ للغسل لافرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده[٦]، وهو

[١] علی الأحوط فی الصغیر والمجنون. (محمد الشیرازی).

[٢] فی أقوائیتها نظر، نعم، هی أقرب. (حسین القمّی).

* فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

[٣] قد مرّ مراراً الإشکال فی ذلک. (المرعشی).

[٤] فی [کفایة] غسله عمّا وجب علیه نظر، کما أشرنا سابقاً من عدم تمامیة مشروعیته علیهم بمناط تمامیة الإطلاقات بضمّ حدیث رفع القلم، وأمّا المشروعیة بملاک الأمر بالأمر فلا یقتضی وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، وذلک ظاهر. (آقاضیاء).

[٥] ما قاله هذا البعض غیر وجیه. (الفانی).

[٦] الظاهر من قوله ٧ : «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة»[أ]، جریان حکم

[أ] الوسائل: الباب ٢ من أبواب غسل المسّ، ح١.