العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - مسّ الشهِید

الغسل[١] بمسّه،[٢] خصوصاً[٣] إذا لم یمضِ علیه سنة. کما أنّ الأحوط[٤] فی السِنّ المنفصل من المیّت[٥] أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحیِّ إذا لم یکن معه لحم معتدٌّ به[٦]، نعم اللحم الجزئیّ[٧] لا اعتناء به[٨].

(مسألة ٣): إذا شکّ فی تحقّق المسّ وعدمه، أو شکّ فی أنّ الممسوس کان إنساناً أو غیره، أو کان میّتاً أو حیّاً، أو کان قبل برده أو بعده، أو فی أنّه کان شهیداً[٩]

[١] لا یترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

[٢] لایُترک. (محمد الشیرازی).

* وإن کان الأظهر عدم الوجوب، وکذلک فی السنّ المنفصل من المیّت. (الروحانی).

[٣] لاخصوصیة بعد ضعف مستندها. (المرعشی).

[٤] لو لم یکن أقوی. (الخمینی).

[٥] إذا کان قبل غسله، وأمّا إذا کان بعد غسله فلا یجب الغسل بمسّها، وکذا الحکم فی العظم المجرّد. (مفتی الشیعة).

[٦] نعم، إذا صدق علیه القطعة المبانة یجب الغسل، سواء کانت المبانة من الحیّ أو المیّت. (مفتی الشیعة).

[٧] إذا کان بمثابة لایصدق علیه أنّه قطعة ذات عظم. (حسین القمّی).

[٨] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٩] بناءً علی کون الشهید کالمغسّل فی جمیع الآثار، ولکنّه محلّ تأمّل وإشکال، فلایترک الاحتیاط بالغسل فی الفرض. (الشاهرودی).