العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - مسّ القطعة المبانة من الحِیّ والمِیّت

(مسألة ٢): مسّ القطعة المبانة من المیّت أو الحیّ[١] إذا اشتملت[٢] علی العظم یوجب[٣] الغسل[٤]، دون المجرّد

* فی الشعور الدقاق تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (أحمد الخونساری).

* وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الشعر طولاً وقصراً. (الخوئی).

* وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الشعر طولاً وقصراً، نعم فی أصل ثبوت الغسل بمسّ ما لاتحلّه الحیاة من طرف الممسوح إشکال؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، والأصل عدمه. (الآملی).

* فیهما نظر، فلا یترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).

[١] الظاهر أنّه لایشترط فی المبانة من المیّت وجود العظم، بل المسّ علی کلّ جزء من بدن المیّت متصلاً کان أم منفصلاً یوجب الغسل. (الشریعتمداری).

* لا یشترط فی المبانة من المیت وجود العظم؛ لأنّ مسّ کلّ جزء من بدن المیّت موجبٌ الغسل، سواء کان متّصلاً أم منفصلاً. (مفتی الشیعة).

[٢] بل وإن لم تشتمل فی المبانة من المیّت علی الأحوط، وکذا العظم المجرّد منه. (محمدرضا الگلپایگانی).

* وصدق علیها المیّت، وإلاّ فعلی الأحوط وفی مسّ العظم المجرّد [وکذا[ المبانة من الحیّ عدم وجوب الغسل هو الأظهر. (حسن القمّی).

[٣] لاوجه للجزم بالوجوب، مع عدم دلیل معتبر علیه، لکن لایترک الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط. (الخوئی).