العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - حکم مسّ المِیّت المغسّل بالماء القراح اضطرارا

فصل

فی غسل مسّ المیت

یجب بمسّ میّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون میّت غیر الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله[١]. والمناط برد تمام جسده، فلا یوجب برد بعضه، ولو کان هو الممسوس. والمعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسّه وإن کان الممسوس العضو المغسول[٢] منه. ویکفی[٣] فی سقوط الغسل[٤] إذا کانت الأغسال الثلاثة کلّها بالماء القراح

[١] لکن یستحب الغسل إن مسّه بعد الغسل. (الروحانی).

[٢] عدم وجوب الغسل بمسّ العضو الذی تمّ غسله لا یخلو من قوّة، والأحوط الغسل بمسّه. (الجواهری).

[٣] فی سقوطه بعد الأغسال الاضطراریة أو بعد التیمّم تأمّل وإشکال، بل الأقوی[أ] وکذا کلّ ما کان یوجب مسّه الغسل حال الاتصال یوجبه حال الانفصال. (صدر الدین الصدر).

* فیه إشکال یظهر فیما یأتی فی غسل المیّت. (تقیالقمّی).

[٤] محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر المراد: بل الأقوی عدم کفایته.