العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - حکم مستمرّة الدم إلِی شهر أو أکثر

أیّام العادة[١]، إلاّ مع فصل أقلّ الطهر عشرة أیّام بین دم النفاس وذلک الدم، وحینئذٍ فإن کان فی العادة[٢] یحکم علیه بالحیضیّة، وإن لم یکن فیها[٣] فترجع إلی التمییز[٤]، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس والحیض المتأخّر، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه، وإن صادف أیّام العادة، لکن قد عرفت[٥] أنّ مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة

* بل یکون الدم فی غیرها محکوماً بالنفاس إلی ثلاثین یوماً احتیاطاً کما مرّ فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی).

[١] قد مرّ. (حسین القمّی).

* الوقتیة فقط. (المرعشی).

[٢] إن کانت ذات عادة. (المرعشی).

[٣] الرجوع إلی التمییز فی غیر ذات العادة، فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلی التمییز، وعبارة المتن توهم الخلاف. (الخمینی).

[٤] إن لم تکن ذات عادة. (المرعشی).

* الأحوط أن تجمع بین الوظیفتین فی الدم الواجد للصفات، وتجعل الفاقد استحاضة. (حسن القمّی).

* إذا کانت ذات عادة وقتیة ترجع إلی عادتها فقط وتنتظرها، وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بحیضیّتها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وإلاّ فالدم المرئیّ، بعد الفصل المفروض إذا کان ذا تمییز رجعت إلیه، وإن کان فاقداً له إلی شهر أو شهور فحکمها التحیّض فی کل شهر بالاقتداء ببعض نسائها، أو باختیار عدد مناسب لها علی تفصیل فی جمیع ذلک تقدّم فی مبحث الحیض. (السیستانی).

[٥] بل قد عرفت أنّه لا یُترک. (آل یاسین).