العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - إذا طهرت فِی مواطن التخِیِیر مع ضِیق الوقت

علیها[١] القضاء، إلاّ إذا تبیّن عدم السعة[٢].

(مسألة ٣٧): إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة، وإذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما[٣].

(مسألة ٣٨): فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط، إلاّ إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر[٤] فلیس لها أن تختار التمام وتترک المغرب.

* وإن کان الأقوی عدم وجوبها. (الخمینی).

* لا بأس بترکه. (المرعشی، اللنکرانی).

* لا وجه للاحتیاط الوجوبی مع عدم أمارة علی التحیّض. (تقی القمّی).

* فیه إشکال. (الآملی).

* الأظهر عدم الوجوب فی صورة الشکّ. (الروحانی).

[١] فی وجوبه مع الشکّ فی السعة إشکال، بل منع. (الخمینی).

* علی الأحوط کذلک. (زین الدین).

* بل یجب علیها القضاء إذا تبیّنت السعة. (اللنکرانی).

[٢] علی الأحوط، وإن کان الحکم بعدم وجوب القضاء، إلاّ فی صورة تبیّن السعة لا یخلو من قوّة. (الفانی).

[٣] الأولی القضاء فی خارج الوقت بعد الإتیان بهما کما فی المتن. (المرعشی).

* حیث إنه لا دلیل علی جریان قاعدة «من أدرک» فی غیر الغداة یجب علیها أن تصلّی العصر، وینبغی أن تقضی صلاة الظهر، وممّا ذکر یظهر الحال فیما أفاده بعده. (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).