العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - جواز الوط ء بعد انتهاء الحِیض

الغسل[١]، لکن یکره قبله[٢]، ولا یجب غسل فرجها[٣] أیضاً قبل الوط ء وإن کان أحوط[٤]، بل الأحوط[٥] ترک الوط ء قبل الغسل.

(مسألة ٢٩): ماء غسل الزوجة[٦] والأمة علی الزوج والسیّد علی الأقوی[٧].

[١] قد تقدّم . (حسین القمّی).

* علی تفصیل مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین).

[٢] إلاّ مع تضرّر الزوج بالترک أو شدّة میله . (صدر الدین الصدر).

[٣] ظاهر النص أنّه ینوط به جواز وطء الزوج. (المیلانی).

[٤] الأظهر وجوب غسل الفرج . (الروحانی).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی ، الآملی، حسن القمّی، السیستانی ).

[٥] لا ینبغی ترکه . (المرعشی).

[٦] من حدث الحیض یشکل حکمه، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* وفی حکمه إشکال، فالأحوط للزوج دفعه إلیها، وأمّا الأمة فالاحتیاط فیها أشدّ، بل لا یبعد کون ما قوّاه فی المتن فیها فی محلّه. (الإصطهباناتی).

* الأولی التعبیر بنفقة الغسل؛ لیشمل مثل اُجرة الحمّام ، وکیف کان فالحکم بکونها علی الزوج لا یخلو من إشکال. (الرفیعی).

[٧] بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه منع. (الحکیم).

* المسألة محلّ نظر، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

* بل علی الأحوط. (المیلانی).