العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - غسل الحِیض کغسل الجنابة حکما وکِیفا

* وجوب الوضوء مع الأغسال حتّی الندبیّة منها مجال تأمّل، کیف؟ وفی الروایة: «أیّ وضوء أنقی من الغسل؟»[أ]، ولکن مع ذلک إعراض المشهور عنها ربّما یوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقرب عدم الحاجة إلیه فی غسل الحیض وفی جمیع الأغسال . ( زین الدین ) .

* علی الأحوط، وإن کان الإجزاء هو الأقوی کما تقدّم. (آل یاسین).

* علی الأحوط، ولا یترک مهما أمکن، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الکوه کمرئی) .

* مرّ أنّه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (الحکیم).

* الأظهر أنّها لو لم تتوضأ قبله فلها أن تجتزئ به، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة، وحسن الاحتیاط غیر خفی. (المیلانی).

* علی الأحوط ، وإلاّ فالأظهر عدم وجوبه؛ للأخبار الکثیرة الواردة فی المقام : منها: قوله ٧ : « الغسل یجزئ عن الوضوء، وأی وضوءٍ أطهر من الغسل»[ب]. وهناک أخبار[ج] بثبوت الوضوء فی غیر غسل الجنابة ، والجمع بین الطائفتین

[أ] الوسائل: باب ٣٤ من أبواب الجنابة، ح ٤.

[ب] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب الجنابة، ح ١.

[ج] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب الجنابة، ح١، ٢، ٣.