العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - غسل الحِیض کغسل الجنابة حکما وکِیفا

مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرهما ممّا مرّ، والفرق: أنّ غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه[١] فإنّه یجب معه الوضوء[٢]

* لم یثبت استحبابه فی نفسه فی مقابل استحبابه للکون علی الطهارة. (الحکیم ، الآملی).

* والمراد منه: ما یقابل الاستحباب للغایات الاختیاریة، لا الاستحباب مع قطع النظر عن کلّ غایة حتی الکون علی الطهارة، فالمقصود استحبابه لأجل الکون علی الطهارة، فیدل علی استحبابه ما دلّ علی استحباب الطهارة من الکتاب والسنّة. (الشریعتمداری).

* لأجل ترتّب الطهارة علیه. (الخمینی).

* قد مرّ الکلام المرتبط بالمقام فی باب غسل الجنابة، فلیراجع، واختیر هناک أنّه مطلوب للکون علی الطهارة الذی هو شرط الصحّة، أو الکمال لسائر الغایات. (المرعشی).

* لم یثبت استحبابه لنفسه وإن تجرد عن جمیع الغایات ، والظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، کما فی غسل الجنابة . (زین الدین).

* بقصد الکون علی الطهارة . (تقی القمّی).

* وواجب لغیره ، کما یستحب الوضوء لرفع حدث الحیض . (مفتی الشیعة) .

* لم یثبت ذلک، کما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ. (السیستانی).

[١] والأقوی أنّه مثله فی عدم الحاجة إلی الوضوء . (الفانی).

[٢] علی الأحوط، ولا یبعد کفایة الغسل. (الجواهری).