العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - الکلام فِی الوجوب وکِیفِیة التکفِیر

بأنّها طاهر.

(مسألة ٥): لا فرق فی حرمة وط ء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة[١] والأجنبیة والمملوکة[٢]، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیّاً وجدانیّاً، أو کان بالرجوع[٣] إلی التمییز أو نحوه، بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار[٤] إذا تحیّضت. وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفّارة[٥] بوطئها، وهی: دینار فی أوّل الحیض،

* یسمع قولها فی الطهر والحیض بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة فی الکذب. (المرعشی).

* یشکل قبول قولها إذا کانت متّهمة . (زین الدین).

* فیحرم الوط ء فی الأول، ویجوز فی الثانی ، إلاّ إذا کانت متّهمةً فی دعواها . (مفتی الشیعة) .

* قبول قولها فی الطهر والحیض فیما إذا کانت متّهمة لا یخلو من إشکال. (السیستانی).

[١] سواء کان الواطئ هو المالک أو المحلّل له أو المزوّج به . (المرعشی).

[٢] والمحلّلة. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی).

* ولو کانت محلّلة للغیر . (مفتی الشیعة).

[٣] إذ العادة والتمییز وغیرهما أمارات وکواشف عنه . (المرعشی).

[٤] علی الأحوط. (الخمینی ، السیستانی، اللنکرانی).

[٥] علی الأحوط، والاستحباب أظهر. (الجواهری).