العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - حکم غِیر ذات العادة الوقتِیة

الحائض[١] وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیّام، فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً[٢]. نعم، لو

* بل هو استحاضة؛ لعدم تمامیّة قاعدة الإمکان. (الفانی).

* وإن کان الأقرب کونها استحاضة، وإن استمرّ الدم إلی ثلاثة أیّام. (الخوئی).

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط ، وإن کان الحکم بطهارة أمثالها غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

* وإن کان الأقوی عدم کونه حیضاً . (تقی القمّی).

[١] لا یجب علیها تروک الحائض علی الأقوی، لکنّها أحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] وذلک بإطلاقه مبنیّ علی تمامیة قاعدة الإمکان القیاسی ولو بالنظر إلی القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلی عدم تمامیّتها، فلابدّ حینئذٍ من الجمع بین الوظائف للعلم الإجمالی. نعم، لو ثبت حیضیة الدم فی الثلاثة الاُولی من جهة التمییز أو العادة أو غیرهما ثمّ انقطع الدم علی العشر فحیضیّته بین الثلاثة إلی العشرة ثابتة بالإجماع والنصّ ، الدالّ بأنّ ما انقطع قبل العشر فهو من الحیضة الاُولی. وهذه الجهة غیر مرتبطة بقاعدة الإمکان؛ إذ یلتزم به کلّ موافق أو مخالف فی القاعدة، وإلی الفرضین أشار فی النجاة أیضاً، فراجع. (آقاضیاء).

* فیما لم یسبقها رؤیة الدم فی ذلک الشهر، وإلاّ فتحتاط فیها . (حسین القمّی).

* علی إشکال فی إطلاقه، أحوطه الجمع إذا لم یکن بصفة الحیض. (آل یاسین).

* وإن کان الأقوی عدم وجوب تروک الحائض. (الرفیعی).