العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - الشکّ فِی القرشِیة وفِی البلوغ والِیأس

قرشیة یلحقها[١] حکم غیرها[٢]

کان للنزاع ثمرة فقهیة، ولکنّ هذا القول ضعیف مضعف من وجوه لیس هنا محلّ ذکرها ، وإنّما أطلنا الکلام وخرجنا عن ممشی التحشیة، لِما رأینا من تشتّت الکلمات فی المبسوطات الفقهیة وغیرها، فالرجاء العفو ممّن راجع هذا الکتاب، واللّه العاصم . ثم الأقوی عدم اشتراک النبطیة مع القرشیة فی الحکم، وأنّها کغیر القرشیة . (المرعشی).

* القدر المتیقّن من الموضوع من انتسب إلی فهر . (تقی القمّی).

[١] فیه إشکال؛ لمنع جریان استصحاب عدم القرشیة. (اللنکرانی)

[٢] بناءً علی کون الحیضیة من الاُمور الواقعیة کشف الشارع عن حدودها وأماراتها، فترتّبها علی مثل أصالة عدم القرشیة إشکال ؛ لکونه مثبتاً، لا من جهة تخیّل عدم جریان هذا الأصل فی الأعدام الأزلیة؛ فإنّه فاسد جدّاً کما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء).

* علی إشکال أحوطه الجمع بین الحدّین. (آل یاسین).

* والأحوط فیها الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی زمان الشک. (صدرالدین الصدر).

* الأولی الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (البروجردی، الخمینی ، الآملی).

* فیه تأمل، فلا یترک الاحتیاط . (الشاهرودی).

* لمّا کان الأصل الجاری هو أصالة عدم کونها قرشیة مورداً للنظر، کما تقرّر فی