العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک

بالارتماس مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل[١] فی رفع[٢] الحدث[٣] الأکبر، فبناءً علی الإشکال فیه[٤] یشکل الوضوء والغسل[٥] منه بعد ذلک[٦]، وکذا[٧] إذا قام فیه واغتسل بنحو[٨] الترتیب بحیث رجع[٩] ماء الغسل

[١] فی تحدید المستعمل بما أفاده قدس سره تأمّل، بل الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل: الماء المنفصل عن البدن الذی تحقق الغسل به. (الشاهرودی).

[٢] فی کونه بإطلاقه من المستعمل منع، فضلاً عمّا إذا کان بقدر الکرّ . (حسن القمّی، حسین القمّی).

[٣] إلاّ إذا کان قریباً من الکرّ. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] مرّ عدم الإشکال فیه، بل حکمنا فیه بالکراهة، وهو یجری فی مثل الکرّ أیضاً، نعم، یفترقان فی الاحتیاط الاستحبابی بترک الوضوء والغسل منه فإنّه یختصّ بالأقلّ من الکرّ. (السیستانی).

[٥] الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری).

* وقد تقدّم فی الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . (مفتی الشیعة).

[٦] قد تقدّم منّا فی فصل الماء المستعمل أنّ الأحوط لزوم التجنّب عنه، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم . (زین الدین).

[٧] المیزان صدق عنوان الماء المستعمل فی الغسل، وبرجوع القطرات لا یتحقّق هذا العنوان . (تقی القمّی).

[٨] لا یبعد الصدق بمجرّد غسل البعض. (الحکیم).

[٩] مجرّد رجوع ماء الغسل فیه لا یوجب کون الجمیع مستعملاً فی رفع الحدث،