العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الشکّ فِی کون الشِیء من الظاهر أو الباطن

هنا، حیث إنّ التکلیف بالغسل معلوم[١] فیجب تحصیل الیقین[٢] بالفراغ[٣] . نعم، لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشکّ فی أنّه صار ظاهراً

[١] ظهر الجواب عنه ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* نعم، ولکنّ المعلوم وجوب غسل الظاهر، وکونه من الظاهر غیر معلوم، وبعبارة أوضح: الواجب غسل ما تیقّن أنّه من الظاهر، والمشکوک یرجع فیه إلی البراءة، نعم، لو قلنا بأنّ التکلیف فی باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبیّن أو المعیّن وکلّ شکّ فی شیء من أجزائها وشرائطها فهو شکّ فی المحصّل، والمرجع حینئذٍ بقاعدة الشغل علی الاحتیاط. (کاشف الغطاء).

* العلم بالتکلیف لا یکفی بعد تردّده بین الأقلّ والأکثر . نعم، لو ثبت أنّ التکلیف متعلّق بتحصیل الطهارة وشک فی حصوله لو اکتفی بالأقل، ولم یغسل المشکوک فیجب الاحتیاط؛ لکون الشکّ شکّاً فی المحصّل. (الشریعتمداری).

* مراده من الغسل تحصیل الطهارة، فالمقام من باب الشکّ فی المحصّل، ومتعلّق التکلیف تحصیل الأمر المعنوی وهو الطهارة، فعلیه لا تتوجّه المناقشة بأنّ المقام من باب الأقلّ والأکثر . (المرعشی).

* بشرط أن لا یکون مردّداً بین الأقلّ والأکثر، وإلاّ فیکفی الإتیان بالأوّل ، ولو کان الشکّ فی المحصّل وجب الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

* بل لأنّ المکلّف به هو الطهارة، والشک فی محصّلها، ولعلّ هذا هو مراد المصنِّف قدس سره . (زین الدین).

[٢] بمقدار ما علم التکلیف به، فلا یجب غسل المشکوک. (الفانی).

[٣] بل من جهة الشکّ فی محصّل الطهارة. (السیستانی).