العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - الشکّ فِی کون الشِیء من الظاهر أو الباطن

علی خلاف[١] ما مرّ فی غسل النجاسات[٢] حیث قلنا بعدم وجوب غسله[٣]، والفرق أنّ هناک الشکّ یرجع إلی الشکّ فی تنجّسه[٤] ، بخلافه

النفسانیة ، لانفس هذه الأفعال . وبعبارةٍ اُخری : یکون من قبیل الشکّ فی المحصّل، وهو خلاف ظواهر الأدلة . (البجنوردی).

* علی الأحوط وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، وما ذکره من الوجه غیر وجیه کغیره. (الخمینی).

* علی الأحوط، ولا یبعد عدم الوجوب، کما مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).

* فیه إشکال، نعم، هو أحوط . ( الآملی ) .

* علی الأحوط ، وقد احتاط رحمه الله فی الوضوء. (السبزواری).

* علی الأحوط الأولی ، کما تقدّم فی الوضوء . (محمّد الشیرازی).

* مقتضی استصحاب عدم کون مورد الشک من الظاهر عدم وجوب غسله، لکنّ الاحتیاط بالغسل لا یُترک . ( تقی القمّی ) .

* إذا کان سابقاً من الظاهر وشکّ فی صیرورته من الباطن ، وإلاّ فلا یجب . ( الروحانی ) .

[١] هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی).

* قد مرّ بعض الکلام فی العاشر من المطهّرات. (المیلانی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٢] تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).

[٣] مرّ التفصیل هناک. (السیستانی).

[٤] أو وجوب غسله . (عبداللّه الشیرازی).