العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - الثانِیة الارتماس، صورته وأحکامه

عرفیة[١]، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج[٢]، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکفِ[٣]، کما إذا خرجت رجله ، أو دخلت فی الطین[٤] قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا یلزم أن یکون تمام بدنه[٥] أو

الواحدة صحّ الغسل ، وإذا احتاج فیها إلی تخلیل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل صنع ذلک وصحّ غسله، والأحوط أن یقع ذلک فی زمان واحد عرفاً، وإن استغرق ذلک آناتٍ متعددة . (زین الدین).

[١] علی الأحوط. (الخمینی).

* هذا بالإضافة إلی الغسل الارتماسی التدریجی، أمّا الدفعی منه فتعتبر فیه الوحدة الحقیقیة. (الخوئی).

* سیجیء أنّه علی قسمین: تدریجیّ ودفعی. ویعتبر فی الأوّل انحفاظ الوحدة العرفیّة فی انغماس الأعضاء فی الماء، ولا یعتبر أن یکون الغمس علی سبیل الدفعة. وأمّا فی الثانی فالدفعة آنیّة حقیقیّة، لا عرفیّة. (السیستانی).

[٢] من دون فاصلة . (حسین القمّی).

[٣] فی إطلاقه لِما صدق علیه عرفاً الغسل الارتماسی إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

[٤] المدار علی صدق الارتماس عرفاً، فقد لا یقدح به کون الرجل فی الطین بعد انغسالها فی الأوّل أو الآخر. (کاشف الغطاء).

* مثل هذا یضرّ فی الدفعی دون التدریجی. (السیستانی).

[٥] الأحوط أن یکون تمام بدنه خارج الماء عرفاً. (الحائری).