العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - الاُولِی الترتِیب، صورته وأحکامه

بطل[١]. ولا یجب البدء[٢] بالأعلی فی کلّ عضو، ولا الأعلی فالأعلی، ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع، ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار، والأیمن فی وسطه، والأیسر فی آخره صحّ، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکّر بعد الغسل تَرْکَ جزءٍ من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی[٣] علی الترتیب[٤]، ولو اشتبه ذلک[٥] الجزء وجب غسل تمام

الشیرازی).

* علی الأحوط فیما بین الجانبین. (الحکیم).

* علی الأقوی بین الرأس والبدن، وعلی الأحوط بین الأیمن والأیسر. (المیلانی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

[١] مع عدم اعتبار الموالاة لا وجه لإطلاق القول بالبطلان ، بل لابدّ من الرجوع إلی ما یذکره عند قوله رحمه الله : « ولو تذکّر بعد الغسل ». (السبزواری).

* علی الأحوط فی ما بین الأیمن والأیسر. (محمّد الشیرازی).

[٢] لکن ینبغی رعایته. (المرعشی).

[٣] علی الأحوط فی ما کان فی الأیمن. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] علی الأحوط فی الجانبین، کما تقدم. (محمّد الشیرازی).

[٥] إذا کان المشتبه لُمعةً من عضو واحد یجب غسل تمام المحتملات، وأمّا إذا کان مردّداً بین لُمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).