الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد

(و للآخر (١) إحلافهما). و لو أقاما بيّنة فللمستوعب (٢) النصف، و تعارضت البيّنتان في الآخر، فيحكم للأعدل (٣) فالأكثر فالقرعة، و يقضى لمن خرج بيمينه (٤)، فإن امتنع حلف الآخر، فإن نكلا (٥) قسّم بينهما، فللمستوعب ثلاثة أرباع (٦) و للآخر (٧) الربع، و قيل: (٨) يقسّم على ثلاثة، فلمدّعي الكلّ اثنان، و لمدّعي النصف واحد، لأنّ المنازعة

(١) أي الذي لم يصدّقه من كانت العين في يده يحلف المصدّق و المصدّق.

و الضمير في قوله «إحلافهما» يرجع الى ثالث و أحدهما.

(٢) المراد من «المستوعب» هو الذي يدّعي الجميع، فإذا أقام مدّعي الجميع و مدّعي النصف البيّنة اعطي نصف العين لمدّعي الجميع لعدم التنازع بالنسبة إليه، و تتعارض البيّنتان في النصف الباقي.

(٣) فيأتي فيه ما تقدّم من ترجيح الأعدل و الأكثر ثمّ القرعة اذا تساويا من جميع الجهات.

(٤) قد تقدّم إطلاق المصنّف ; في الحكم لمن خرج اسمه بالقرعة بلا تقييده باليمين.

و نقل الشارح ; قوله عن كتابه الدروس بلزوم القرعة.

(٥) كما اذا امتنع مدّعي النصف و الكلّ عن اليمين فيحكم حينئذ بالتقسيم بينهما.

(٦) أي لمن ادّعى الجميع يعطى ثلاثة أرباع العين، و لمن ادّعى النصف يعطى ربع العين، لأنّ النصف منها لم يكن مورد نزاع، بل تسالما لكونه متعلّقا بمدّعي الجميع، فيبقى نزاعهما في النصف الباقي فينصّف، و ذلك ربع الجميع.

(٧) المراد من «الآخر» هو الذي يدّعي النصف.

(٨) أي القول الآخر في المسألة تقسيم المال على ثلاثة أقسام، فيعطى لمدّعي الجميع اثنان و لمدّعي النصف واحد.