الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٧ - متعلّق اليمين كمتعلّق النذر

كونه (١) طاعة أو مباحا راجحا- دينا أو دنيا- أو متساويا، إلّا (٢) أنه لا إشكال هنا (٣) في تعلّقها بالمباح (٤)، و مراعاة الاولى فيها (٥)،

- العبادات أو المباحات الراجحة في الدين أو الدنيا أو المتساوي.

(١) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى المتعلّق.

(٢) استثناء من تشبيه متعلّق اليمين على متعلّق النذر.

(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو اليمين. و الضمير في قوله «تعلّقها» يرجع الى اليمين أيضا.

(٤) قد ذكر الشارح ; الفرق بين اليمين و النذر بعد تشبيههما من حيث المتعلّق من وجوه:

الأول: عدم الإشكال في تعلّق اليمين بالمباح و الحال تقدّم الإشكال و الخلاف في انعقاد النذر فيما اذا تعلّق بالمباح مطلقا في المشروط منه، و الخلاف اذا تعلّق بالمباح المتساوي في النذر التبرّعي، و قد مرّ من المشهور عدم انعقاد النذر عند تعلّقه بالمباح في النذر المشروط.

الثاني: لزوم مراعاة الأولى من الفعل أو الترك اذا تعلّق اليمين بالمباح و لو حصلت الأولوية بعد اليمين، كما اذا حلف أن لا يشرب اللبن ثمّ عرض الشرب الرجحان فلا مانع حينئذ من الشرب و المخالفة لليمين، بخلاف النذر اذا تعلّق بالمباح و قلنا بصحّة تعلّقه بالمباح فلا يجوز حينئذ مخالفة النذر و لو عرض الرجحان بعد تعلّق النذر بالمباح.

الثالث: عدم الخلاف في ترجيح أحد طرفي المباح المتساوي اذا تعلّق به اليمين، بخلاف تعلّق النذر به ففيه خلاف بأنه هل ينعقد النذر أم لا؟

(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى اليمين. هذا هو الفرق الثاني ممّا ذكر.