الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - متعلّق اليمين كمتعلّق النذر

و ترجيح (١) مقتضى اليمين عند التساوي.

و ظاهر عبارته (٢) هنا عدم انعقاد المتساوي لإخراجه (٣) من ضابط النذر، مع أنه لا خلاف فيه (٤) هنا كما اعترف به في الدروس، و الأولوية متبوعة (٥) و لو طرأت (٦) بعد اليمين، فلو كان

(١) بالجرّ، عطفا على قوله «تعلّقها». يعني لا إشكال في ترجيح مقتضى اليمين عند تعلّقها بالمباح المتساوي الطرفين، بخلاف النذر فإنّه لا ينعقد إلّا مع رجحان متعلّقه دينا أو دنيا.

(٢) يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف ; في هذا الكتاب عدم انعقاد اليمين اذا تعلّقت بالمتساوي، بأن قال الحالف: و اللّه لا أشرب اللبن، مع كون شرب اللبن متساوي الطرفين.

(٣) الضمير في قوله «لإخراجه» يرجع الى المتساوي. بمعنى أنّ المصنّف ; أخرج المتساوي عن متعلّق النذر في كتاب النذر بقوله في صفحة ١٩٣ «و ضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا». ثمّ جعل اليمين هنا كالنذر بقوله «و متعلّق اليمين كمتعلّق النذر».

فيظهر من عبارة المصنّف ; أنّ متعلّق اليمين لا يكون متساوي الطرفين.

(٤) يعني مع أنّ كون متعلّق اليمين مباحا متساوي الطرفين ليس مورد خلاف بين الفقهاء كما اعترف المصنّف ; بذلك في كتابه الدروس.

(٥) الجملة مبتدأ و خبر. يعني أنّ الأولوية في المباح تتبع و لو كانت على خلاف اليمين.

(٦) فاعله الضمير المؤنّث الراجع الى الأولوية. يعني و لو كان متعلّق اليمين-