مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٦١ - القول الثاني عدم الاشتراط

وفي معالم الدين: «ولا يجب التكبير والطهارة والاستقبال على توقّف»[١]، وظاهره التوقّف في الجميع.

وفي التنقيح[٢]، والمدارك[٣]، والذخيرة[٤]، والمفاتيح[٥]، وغيرها[٦]: إنّ القول بالوجوب أحوط، وقد يستظهر منها نفي الاشتراط; فإنّ الاحتياط عندهم مندوب لا واجب.

وربما استظهر ذلك أيضاً من كلّ ما خلا عن هذا الشرط[٧]، كالمقنع[٨]،
والمقنعة[٩]، والنهاية[١٠]، والمبسوط[١١]، والاقتصاد[١٢]، والجمل والعقود[١٣]،
وجمل العلم والعمل[١٤]، والمراسم[١٥]، والكافي[١٦]، والغنية[١٧]، والوسيلة[١٨]،

[١]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ١١٨ .

[٢]. التنقيح الرائع ١ : ٢٦٦ .

[٣]. مدارك الأحكام ٤ : ٢٨٤ .

[٤]. ذخيرة المعاد : ٣٨٢ ، السطر ١٣ .

[٥]. مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٧ .

[٦]. كما في المقاصد العليّة : ٣٣٩ ، وفيه : «إ نّه أقوى » .

[٧]. أي : شرط الطهارة .

[٨]. المقنع : ١١٠ .

[٩]. المقنعة : ١٤٨ .

[١٠]. النهاية ١ : ٩٣ .

[١١]. المبسوط ١ : ١٢٥ .

[١٢]. الاقتصاد : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ .

[١٣]. الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : ١٨٨ ـ ١٨٩ .

[١٤]. جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ٣٧ .

[١٥]. المراسم : ٨٨ .

[١٦]. الكافي في الفقه : ١٤٨ .

[١٧]. غنية النزوع : ١١٤ .

[١٨]. الوسيلة : ١٠٢ .