مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٧٥ - القائلون بعدم الحرمة

والإشارة[١]، وغيرها[٢]، ممّـا صرّح فيه بحكم الجنب دون المحدث، فإنّه موهم للفرق، ولا يثبت بمثله القول بالجواز به.

وفي النزهة[٣] عدّ الوضوء لمسّ كتابة القرآن من جملة الوضوء المستحبّ، ثمّ حكى القول بوجوبه وقوّاه. وهو محتمل للرجوع وغيره.

وفي المعتبر بعد اختيار تحريم المسّ والاحتجاج عليه بالآية والأخبار، قال: «وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف، والآية فيها احتمالات[٤]، لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب، فالعمل بها أحوط»[٥].

وفيه ميل إلى الجواز.

ومثله جملة من كتب المتأخّرين، كالحبل المتين[٦]، ومجمع البرهان[٧]، وزبدة البيان[٨]، والمدارك[٩]، والذخيرة[١٠]، والكفاية[١١]، وشرح الدروس[١٢]، والبحار[١٣]،

[١]. إشارة السبق : ٦٨ .

[٢]. كما في إصباح الشيعة : ٣٣ ، فإنّه حكم في فصل الوضوء ( الصفحة ٢٩ ) بمندوبيّة الوضوء لمسّ كتابة المصحف ، وفي فصل الجنابة صرّح بوجوب الغسل لمسّها .

[٣]. نزهة الناظر : ١١ .

[٤]. في المصدر : والاستدلال بالآية فيه احتمالات .

[٥]. المعتبر ١ : ١٧٦ .

[٦]. الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٣٦ .

[٧]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٦٦ .

[٨]. زبدة البيان : ٢٩ .

[٩]. مدارك الأحكام ١ : ٢٤١ .

[١٠]. ذخيرة المعاد : ٣ ، السطر ١٥ .

[١١]. كفاية الأحكام ١ : ١٨ .

[١٢]. مشارق الشموس : ١٤ ، السطر ١٦ .

[١٣]. بحار الأنوار ٨٠ : ٢٥٤ و ٣٠٩ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣ و ٤ ، ٨١: ٦٤ ، أبواب الأغسال ، الباب ٣ .