مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٥٩ - الثاني السبب المسوّغ للقضاء

والكفاية[١]، وفيهما[٢] إسناده إلى المشهور.

وفي البحار[٣]، وكشف اللثام[٤] إلى ظاهر الأكثر، مع الميل إليه، كظاهر المدارك[٥]; لإطلاق الفوات في موثّقة ابن بكير[٦] وغيرها من الروايات[٧].

وقال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته: «وإن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»[٨].

ونحو ذلك قال ولده الصدوق في الفقيه[٩]، ورواه في الهداية عن الصادق ٧[١٠]، وظاهرهما اشتراط القضاء بالعذر.

وقال أبو العبّاس في الموجز: «ويُقضى لو تُرِك ضرورةً إلى آخر السبت»[١١]، فاشترط فيه الاضطرار. ولعلّ المراد به مطلق العذر، فيوافق قول الصدوقين(رحمهما الله).

وقد يلوح من الصيمري في شرحه التردّد في هذا الشرط[١٢].

وفي التحرير: «فلو تركه فيه تهاوناً ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال»[١٣].

[١]. كفاية الأحكام ١ : ٣٨ .

[٢]. أي : في الذخيرة والكفاية .

[٣]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٦ ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب ٥ ، وفيه : « وظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون الفوات عمداً أو نسياناً ، لعذر أو غيره» ..

[٤]. كشف اللثام ١ : ١٣٦ .

[٥]. مدارك الأحكام ٢ : ١٦٣ .

[٦]. المتقدّمة في الصفحة ٣٥٥ .

[٧]. كرواية سماعة، ومرسلة الصدوق، وعبارة الفقه الرضوي، وغيرها من الروايات المتقدّمة في الصفحة ٣٥٥ ـ ٣٥٦ .

[٨]. لم نعثر على الرسالة ولا على المحكيّ عنها .

[٩]. الفقيه ١ : ١١١ ـ ١١٢ ، باب غسل يوم الجمعة و ... ، ذيل الحديث ٢ / ٢٢٧ .

[١٠]. الهداية : ١٠٣ .

[١١]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ٥٣ .

[١٢]. راجع : كشف الالتباس ١ : ٣٣٩ .

[١٣]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .