الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٥ - وقت المغرب و العشاء

(و ذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت العشاء للمضطرّ إلى طلوع الفجر، و اختاره المحقّق في المعتبر[١]، و يدلّ عليه الحديث الخامس عشر من الفصل السّابق، و التاسع عشر من هذا الفصل.

و قال الشّيخ في الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في أنّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل الفجر الثّاني مقدار ركعة أنّه يلزمه العشاء[٢])[٣].

و ما تضمّنه الحديث الثّالث عشر و الثّالث و العشرون من أن الشّفق هو الحمرة، لا أعلم فيه مخالفا من أصحابنا. و المنقول عن أبي حنيفة أنّه البياض‌[٤]، و لا عبرة به.

و قد دلّ الحديث التّاسع عشر على أن النّائم و النّاسي‌[٥] يمتدّ وقت مغربه إلى أن يبقى للفجر أربع ركعات، و وقت عشائه إلى طلوع الفجر، (كما هو مختار المحقّق‌[٦] و جماعة[٧])[٨].

و دلّ أيضا على اختصاص العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها، و على أنّه يجب على من فاته المغرب و العشاء في ليلة المبادرة إلى قضائها قبل طلوع الشّمس، و على وجوب تقديم صاحبة الوقت على الفائتة.

و قوله ٧ في الحديث الثّاني و العشرين «خطّابيّة» بالخاء المعجمة و الطّاء

[١]. المعتبر ٢: ٤٣.

[٢]. الخلاف ١: ٢٧١.

[٣]. ما بين القوسين ليس ب، ص.

[٤]. أنظر المبسوط للسرخسيّ ١: ١٤١، و الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٧.

[٥]. في حاشية ح: السّاهي.

[٦]. المعتبر ٢: ٤٠٣.

[٧]. كالسيّد المرتضى و ابن الجنيد، كما نقله عنهما المحقّق في المعتبر ٢: ٤٣.

[٨]. ليس ب، ص.